نيازمود و تنها به عنوان توجه دادن او به چگونگى قضاوت به وى چنين سفارش فرمود : « هرگاه دو طرف نزاع نزد تو حضور يافتند به سود يكى داورى مكن ، مگر هنگامى كه سخن آن ديگرى را هم بشنوى » « 1 » . على عليه السّلام فرموده است : از آن پس هيچ مسأله‌اى بر من دشوار نيفتاد . همچنين ، پيامبر صلّى اللّه عليه و إله معاذ را روانهء يمن ساخت و بدين منظور آزمود . فصل [ : سپردن قضاوت به غير هم‌مذهب ] براى كسىكه از مذهب شافعى رضى اللّه عنه تقليد مىكند ، جايز است كسى را كه بر مذهب ابو حنيفه است به قضاوت بگمارد ؛ زيرا قاضى حق دارد در قضاوت خويش به رأى خود اجتهاد كند و بر او لازم نيست در رخدادهاى نوخاسته و داورىهاى خويش ، از كسىكه به مذهب او وابسته است تقليد كند . براى نمونه ، اگر شافعى مسلك باشد ، بر او لازم نيست در احكام و داورىهاى خود به فتواى شافعى عمل كند ، مگر در صورتى كه اجتهاد خود او نيز وى را به چنين نظريه‌اى رهنمون شود . بنابراين ، اگر اجتهاد وى او را به پذيرش نظر ابو حنيفه نيز كشاند همان نظر را مىپذيرد و بر مبناى آن عمل مىكند . اما برخى فقيهان اين را ممنوع دانسته‌اند كه پيرو يك مذهب مشخص بر پايه مذهبى ديگر قضاوت كند . اينان قاضى شافعى مذهب را از قضاوت بر مبناى فتواى ابو حنيفه و قاضى حنفى مذهب را از داورى بر پايه مذهب شافعى ، منع كرده‌اند ، حتى اگر اجتهادشان بدان‌جا بينجامد ؛ بدان اعتبار كه چنين كارى مستلزم نوعى « تهمت » و جانبدارى در قضاوت‌ها و داورىهاست ، درحالىكه اگر قاضى تنها بر پايهء مذهب خود حكم صادر كند و از آن فراتر نرود ، اين بيشتر موجب نفى « تهمت » و خرسندى طرف‌هاى نزاع است . از ديدگاه نگارنده ، هرچند سياست ، چنين اقتضايى داشته باشد ، اما احكام شرع چنين ايجاب نمىكند ؛ زيرا در اين كار تقليد ممنوع و اجتهاد امرى بايسته است . اگر قاضى در موردى حكمى دهد و بار ديگر موردى همانند آن پيش آيد ، وى در اين مورد جديد ديگر بار به اجتهاد دست مىيازد و بر پايهء آنچه اجتهادش بدان انجامد حكم صادر مىكند ، هرچند با حكم پيشين خود

--> ( 1 ) . متنى كه ماوردى آورده چنين است : « و اذا حضر خصمان بين يديك فلا تقض لاحدهما حتى تسمع كلام الآخر » . اين متن با تفاوت‌هايى اندك در منابع اهل سنت آمده است . براى نمونه بنگريد به : ترمذى ، سنن الترمذى ، ج 3 ، ص 618 ، ش 1331 ؛ بيهقى ، سنن البيهقى الكبرى ، ج 10 ، ص 137 ؛ ابن حنبل ، مسند احمد ، ج 1 ، ص 90 ، ش 690 ؛ ابن حبان ، صحيح ابن حبان ، ج 11 ، ص 451 ، ش 5065 ؛ هيثمى ، موارد الظمآن ، ج 1 ، ص 370 ، ش 1539 ؛ مباركفورى ، تحفة الاحوذى ، ج 4 ، ص 467 ؛ زيلعى ، نصب الرايه ، ج 4 ، ص 61 ؛ كحلانى ، سبل السلام ، ج 4 ، ص 120 ؛ ابن قدامه ، المغنى ، ج 10 ، ص 138 - م .